احال مجلس الوزراء، بعد جلسة طويلة عقدت في قصر بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب.
واشاد رئيس الجمهورية ميشال سليمان «بالحكمة والمسؤولية للشيخين الكريمين اللذين تم الاعتداء عليهما، منوها بالرد الوطني الرافض والمستنكر
لاعمال مشينة كهذه من كل القيادات والمرجعيات، وبسرعة تحرك القوى العسكرية والامنية.
واذ جدد الدعوة الى ان «نحاذر في خطابنا السياسي عدم اث��ارة التوترات او اهمال الام��ور الصغيرة التي قد تتوسع وتصبح قضايا كبرى اذا لم يتم
تداركها »، طرح فكرة التشجيع على اعادة انعقاد هيئة الحوار الوطني.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، وقال: «استهل فخامة الرئيس الجلسة بالتأكيد ان جولته في افريقيا كانت مفيدة
جداً سواء بالنسبة الى علاقات لبنان مع دول القارة الافريقية التي تختزن طاقات وفرصا كبرى واعدة، او بالنسبة الى الجاليات المتواجدة في افريقيا
باعداد كبيرة والتي تقوم بنشاط اقتصادي مفيد للبنان واللبنانيين )...( اثناء غيابنا، حصل الاعتداء المرفوض على شيخين كريمين، وهذه فرصة لاشيد
بالحكمة والمسؤولية التي عبر عنها من وقع عليهما الاعتداء كما لانوه بالرد الوطني الرافض والمستنكر لهكذا اعمال مشينة من كل القيادات والمرجعيات،
كما بسرعة تحرك القوى العسكرية والامنية، ولادعو القضاء الى متابعة هذا الامر والقيام بالاجراءات المطلوبة بشكل حاسم.
ولفت فخامة الرئيس الى انه في اثناء وجوده في افريقيا كان دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة يحضران حفل تنصيب البابا فرنسيس
والقداس الاول له. وهذا أمر جيد ومميز وهو تعبير فريد عن لبنان نعتز به ويعكس اقتناعا في تفكيرنا وتصرفنا وممارساتنا كلها وهذا مدعاة فخر وتنويه.
بعد ذلك، تحدث دولة رئيس الحكومة فقال: اضافة الى البنود المهمة المطروحة على جدول الاعمال، فهناك موضوع مهم ومصيري يتعلق بالامن
وبحفظ دور المؤسسات الامنية ودعمها في الجهود الكبيرة التي تقوم بها وهو موضوع الشغور المرتقب لموقع المدير العام لقوى الامن الداخلي بتقاعد
اللواء أشرف ريفي لذلك، أضاف دولة الرئيس، فلا بد من تفادي الفراغ واقتراحي هو ان يتم استدعاء اللواء ريفي من الاحتياط وتعيينه مجدداً كمدير
عام لقوى الامن الداخلي.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. بدأ النقاش حول موضوع الاصلاحات، وتقرر اعتماد الاصلاحات الآتية:
- تحديد دوام العمل 35 ساعة اسبوعياً - ويسري مفعوله عند اقرار السلسلة في مجلس النواب.
- خفض الحد الاقصى للعمل الاضافي والتعويضات بحيث تصبح الساعات شهرياً حداً اقصى 36 ساعة والتعويضات لا تزيد عن 40 % من مجموع
الرواتب الشهرية في السنة نفسها.
- اقرار مشروع قانون التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً في مختلف مراحل وانواع التعليم ما قبل الجامعي.
- تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح من 1 آب الى 31 آب.
- تعديل العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة بحيث تصبح من 1 آب الى 31 آب.
- رفع الحد الادنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات.
- تبقى كل التعويضات التي استحقت للموظف قبل تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لاحكام القوانين المرعية الاجراء قبل التاريخ المذكور )…(.
- باستثناء وظائف الفئة الاولى او ما يماثلها، تتوقف الادارات العامة والمؤسسات العامة عن التوظيف بأي شكل من الاشكال.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة الايرادات واتفق على الايرادات الآتية:
– زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 % على عمليات استيراد وتسليم:
¶ الاجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها.
¶ السلمون، القريدس والكافيار.
¶ عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.
- خفض بقيمة 20 % للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من السياح، وتبلغ تقديراتها 5 مليارات.
- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف الى 4 آلاف.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على رخص البناء.
- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه )…(.
- فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية بمعدل 15 %.
- فرض رسم 2 % من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع ممسوح على ان يبادر الشاري الى التسجيل خلال مهلة شهرين من تاريخ انقضاء
مهلة ترقيم القيد الاحتياطي.
الجمعة 22 آذار 2013 النهار محليات 7
- فرض رسم اشغال الاملاك البحرية وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الاشغال على الاشغال المخالف دون ان يعطي ذلك اي حق مكتسب من
اي نوع كان للمخالفين.
بعد ذلك، جرى نقاش السلسلة حيث تمت الموافقة على اقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة
وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية مع خفض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة.
كما تم استثناء رواتب الرؤساء والوزراء والنواب من الزيادات المقررة.
اما باقي جدول الاعمال، وبعد طول النقاش، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة من عصر غد )اليوم( للبحث في موضوع هيئة الاشراف على الحملة
الانتخابية، وملء الشغور المرتقب لموقع المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقاً لاقتراح دولة رئيس الحكومة، واستكمال بحث البنود الباقية