قد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعه الدوري في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ الجنوب نقولا بوضاهر وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب. واتخذ المجلس سلسلة مقررات في عدد من القضايا الأمنية والاجتماعية والحياتية، من خلال مقاربته الظواهر والآفات والمشاكل التي تعاني منها صيدا ومنطقتها والجنوب عموماً... في وقت أبدت اوساط صيداوية استغرابها "عدم تطرق الأمن الفرعي لا من قريب ولا من بعيد للظهور المسلح التي تشهده بعض احياء مدينة صيدا وضواحيها تحت عنوان ما يسمى "سرايا المقاومة" وممارساتها، والتي كان آخرها اعتداء بعض مسلحي السرايا على مواطنين في تعمير عين الحلوة وملاحقتهم لهم حتى حاجز الجيش اللبناني في تلك المنطقة وما رافق ذلك من توتر".
حضر الاجتماع: القاضي رهيف رمضان ممثلاً النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، العميد محمد ترو ممثلاً قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش اللبناني العميد غسان سالم ، قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة، قائد سرية درك صيدا العقيد ماهر الحلبي، رئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبد الله سليم، آمر مفرزة صيدا القضائية العقيد حسين صالح، مدير مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العقيد ممدوح صعب ممثلاً رئيس فرع الجنوب العميد علي شحرور، قائد سرية درك صور المقدم عبدو خليل، ممثل المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب المقدم جول شبيب، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب المقدم هنري منصور، رئيس دائرة أمن عام الجنوب المقدم محمد طليس، ومسؤول القوى السيارة المقدم محمد حمود والملازم اول زياد أسطة ممثلاً رئيس شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام .
بداية نوه المحافظ بو ضاهر بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب للحفاظ على الأمن والاستقرار في صيدا والجوار داعياً الجميع الى بذل مزيد من الجهود لكي يظل الوضع مستتبا .ًواستعرض الحضور الوضع الأمني في صيدا لا سيما مخيم عين الحلوة، واكدوا على "وجوب تكثيف وتعزيز الاجراءات والتدابير الأمنية القائمة حالياً بغية تثبيت الأمن ومنع اية احداث مخلة قد تؤدي الى خرق اجواء التهدئة التي تسود منطقة الجنوب حالياً". ونوهوا بـ"دور اللجنة الأمنية الفلسطينية المشتركة التي تتعاون مع قيادة مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية من اجل لجم اي وضع يمكن ان يسبب توتراً أمنياً، ولدرء ومنع اية مخططات يمكن ان يقوم بها العدو الاسرائيلي في سبيل زعزعة الأمن وإحداث شرخ في الصف الفلسطيني الواحد".
وابدى المجلس ارتياحه لـ"الخطة الأمنية التي قامت بها بلدية صيدا بالتعاون مع السلطات الادارية والأمنية عقب الأحداث التي شهدها عدد من المناطق". مؤكداً "نجاح هذه الخطة في الحد من العبث بأمن المواطن الأمر الذي يؤدي الى خلق جو من الارتياح والهدوء على مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية". وتناول بشكل مسهب موضوع المخدرات الذي "يشكل هاجساً امنياً واجتماعياً كبيراً نظراً لتفشي وانتشار هذه الآفة في المجتمع لا سيما لدى شريحة الشباب الذين هم في طور الانتاج وبناء الاقتصاد"، مؤكداً "وجوب التشدد في قمع تجار ومروجي هذه الآفة وحث المجتمع المدني على تكثيف جهوده في سبيل انشاء مراكز دائمة تعنى بمعالجة من يقع فريسة هذه الآفة". وذكر بالمركز الجديد الذي استحدث منذ فترة زمنية في صيدا والذي يقوم برعاية المتعاطين وتقديم سبل العلاج لهم، وتكثيف التوعية الصحية الوقائية في المدارس والجامعات والعمل على توزيع بروشورات تثقيفية من اجل توعية الطلاب حول مضار وخطورة هذه الظاهرة.
وتوقف المجتمعون مطولاً عند قضية النازحين بشقيها الانساني والتنظيمي، حيث ابدوا تعاطفهم مع اوضاعهم وثمنوا عالياً "الجهود التي يقوم بها القطاع الرسمي والاهلي بتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم". وتطرقوا الى "بعض الحوادث الناجمة عن النزوح خصوصاً في مجمع الإمام الأوزاعي وثانوية الحضارة - لبعا واتخذ المجلس قراراً بمنع اقامة اية تجمعات كأمر واقع او بموجب عقود الا بعد مراجعة اللجنة الفرعية في المحافظة وقائمقاميتي صور وجزين وبعد موافقة مجلس الأمن الفرعي من اجل التثبت مسبقاً من توفر متطلبات الصحة والسلامة العامة". واطلع المجتمعون على التدابير المتخذة في سرايا صيدا الحكومي وقصر العدل وابدوا ارتياحهم لها وتقرر ارسال كتاب الى وزير الداخلية والبلديات لتأمين عناصر حماية قصر العدل وانشاء نقطة ثابتة في محيطه من أجل تعزيز امن القضاة والمواطنين اصحاب المصالح.
وتطرق المجلس الى ظاهرة التسول التي زادت في الآونة الأخيرة، فأكد "وجوب ان تعالج في اطار تنظيمي يرعى الشق الانساني لهؤلاء المتسولين وخاصة الأطفال واحالتهم الى مراكز الرعاية الاجتماعية المنوط بها تأهليهم، وتأمين سبل العيش الكريم لهم والعمل الذي يقيهم العوز"، كما شدّد على "دور الأجهزة الأمنية بملاحقة من يقوم باستغلال هؤلاء الأطفال وانزال اقصى العقوبات بحقهم". وذكر المجلس بمقرراته السابقة لجهة "منع تجوال الدراجات النارية على اختلاف انواعها واشكالها ضمن صيدا وبلدات وقرى شرقها". وأكد المجتمعون على "فعالية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجيش والقوى الأمنية منعاً لحصول اية أحداث قد تشكل تهديداً للأمن والسلم الأهلي".