تكشفت أمس المزيد من خيوط التحقيقات مع احد «امراء» الشيخ احمد الاسير ويدعى أ. ق. الذي القي القبض عليه عند حاجز للجيش اللبناني عند مدخل صيدا الشمالي. وأكد مصدر امني لـ«السفير» ان الشرطة القضائية تبلغت معلومات امنية مؤكدة عن انتقال أ. ق. من محلة الكولا في بيروت باتجاه صيدا على متن احدى حافلات النقل «باص»، ونصبت كمينا له بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني .
وتابع المصدر: «ما ان وصلت الحافلة إلى حاجز الأولي حتى ألقي القبض عليه من دون أية مقاومة، علماً أنه كان متخفياَ في زي امرأة منقبة. واقتيد الى احد المراكز التابعة للشرطة القضائية للتحقيق».
وأفاد المصدر انه خلال التحقيـــقات تبــين انه احد «الأمراء» التابعــين للأســـير، وهو واحد مــن ثمانــية أشخاص يشكلون «مجــلس شــورى الاســير» او الحلقـــة الضيــقة التابعــة له، وليــس مصــورا فقــط.
ويؤكد المصدر انه كان بحوزة أ. ق. عندما القي القبض عليه قنبلة يدوية هجومية تم اكتشافها في مركز التحقيق مخبأة في ملابسه الداخلية.
ويشدد المصدر على ان التحقيقات معه ما زالت في بدايتها وسوف تستكمل لمعرفة دوره في اشتباكات عبرا، ولماذا كان منقبا ويحمل قنبلة يدوية، وعما إذا كانت لديه اتصالات مع الأسير ومتى كان آخر لقاء بينهما.
إلى ذلك، رأس محافظ لبنان الجنوبي بالحلول نقولا ابو ضاهر اجتماعاً لمجلس الامن الفرعي، في السراي الحكومي في صيدا، بحضور المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج ورؤساء الاجهزة الأمنية، تم خلاله البحث في الاوضاع الامنية في صيدا ومنطقتها، اضافة الى اوضاع النازحين السوريين.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن «الامن في صيدا والجنوب خط احمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى من المسميات». ونوه المجتمعون بـ«الاستقرار الذي تنعم به مدينة صيدا وجوارها». وشددوا على «وجوب منع تعليق اللافتات التي من شأنها اثارة التحديات والنعرات الطائفية بأشكالها وأنواعها كافة». كما دعوا إلى «منع المسيرات كافة على مختلف انواعها، وعدم قطع الطرق الرئيسية تحت أي عنوان أو سبب، ومنع إطلاق الأسهم والمفرقعات النارية». كما قرروا «إعداد دراسة امنية متكاملة، بغية تشديد الإجراءات والتدابير الأمنية في صيدا»، إضافة إلى تفعيل الرقابة لكشف ومنع حصول اية تفجيرات على مختلف أنواعها وأشكالها، خصوصا السيارات المفخخة». واستعرضوا موضوع النازحين السوريين في صيدا، حيث تم البحث «بوضع خطة امنية عاجلة يشترك في إعدادها الاجهزة العسكرية والامنية على مختلف انواعها بغية توحيد الرؤية، وتكثيف الرقابة الوقائية لكشف ومنع حصول اية احداث امنية مستقبلا، وقمعها في مهدها»، مشددين على «منع اقامة اية تجمعات او مخيمات جديدة لهؤلاء النازحين في المدينة تحت اي هدف من الاهداف، او لأي سبب اجتماعي او انساني او صحي».