محمد صالح
ما ان اعلن عن اسدال الستار عن جبل نفايات صيدا وازالته حتى شهدت المدينة سجالا حاداً ما زال مستمرا ومتواصلا بين التنظيم الشعبي الناصري والوسائل الاعلامية العائدة له من جهة ورئيس بلدية المدينة محمد السعودي من جهة ثانية. ياتي السجال على خلفية اعلان البلدية عن انتهاء اشغال ازالة جبل النفايات وذلك بعد ان قامت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي هيلين كلارك بزيارة موقع جبل النفايات واعلنت بنفسها عن ازالته وانجاز الاشغال.
«التنظيم الشعبي الناصري» رد سريعا على اعلان انتهاء الاشغال وازالة المكب واصدر بيانا ضمنه جردة حساب شاملة على الموضوع البيئي المتعلق بجبل «النفايات» وطريقة ازالته والملاحظات على كل خطة عمل البلدية من الناحية البيئية.
خلاصة الاعتراضات الواردة في البيان تشير الى ان إزالة مكب النفايات لم تات وفقاً للعقد المبرم، والقاضي بفرز محتويات المكب، ومن ثم معالجة النفايات العضوية، وتنظيف الردميات تمهيدا لاستخدامها في طمر الحوض البحري المستحدث، والتخلص من العوادم في مطمر صحي.
ويقول البيان «ان عملية فرز لمحتويات المكب لم تحصل حيث ان آلة الفرز التي تم وضعها قرب المكب لم تعمل إلا نادراً، وفي أوقات زيارات المسؤولين وجولات الإعلاميين فقط. وقد لجأ المتعهد إلى إلقاء نفايات المكب في البحر المفتوح بداية بذريعة شق طريق حول المكب، ثم في الحوض البحري، وذلك بواسطة الجرافات ومن دون أي فرز أو معالجة. وهو ما تشهد عليه الوثائق والصور والأفلام، كما يعترف به مدراء المشروع الذين يتذرعون بكون عملية الفرز في حال حصولها ستستغرق مدة طويلة».
اضاف التنظيم في رده «يغالط رئيس البلدية نفسه عندما يزعم الآن أن محتويات المكب قد طمرت في مطمر صحي، متجاهلا عدم حصول أي فرز لهذه المحتويات، في حين أنه كان قد كرر مراراً قبل الآن أن هذه العملية قد شارفت على الإنجاز!! وان العديد من خبراء البيئة ومن الجمعيات البيئية أكدوا منذ بدء عمليات رمي محتويات المكب في مياه البحر من دون أي فرز أو معالجة، أنه سيكون لهذه العملية نتائج سلبية خطيرة على المياه الجوفية، وعلى البيئة البحرية، كما أن التفاعلات التي لن تتوقف داخل النفايات ستؤثر في استقرار منطقة الردم وسلامتها».
وطالب «التنظيم» بتكليف رسمي لخبراء بيئيين بإجراء دراسة علمية دقيقة للوضع الحالي في منطقة المكب بهدف تدارك ما يمكن تداركه من نتائج سلبية راهنة ومستقبلية، معتبرا أن أعمال الطمر التي تمت لا تزيد تكلفتها عن 10% فقط من قيمة العقد (اكثر من 25 مليون دولار). أما الكلفة الأساسية فهي تلك التي كانت ستتطلبها عمليات الفرز التي لم تتم. ويتساءل البيان «ألا يمكن تنفيذ أي مشروع في لبنان من دون غش وتلاعب، ومن دون هدر وسمسرات؟ وهنا فاننا نوجه الدعوة لديوان المحاسبة لوضع يده على هذا الملف لاستعادة المال العام المهدور لخزينة الدولة».
وحول القسم الجنوبي من الحوض البحري المستحدث، أشار البيان إلى ان هذا الحوض تحول إلى مصدر كبير لتلويث البيئة، وتكاثر الحشرات الضارة، ونشر الأمراض والروائح الكريهة، بسبب ما يصب فيه من مياه المجارير، وما يرمى فيه من حيوانات نافقة ونفايات وعوادم يلجأ معمل النفايات للتهرب من معالجتها، وان هذا القسم من الحوض يسأل عنه أهالي منطقة سينيق الذين يعانون الأمرين من جراء ذلك.
توضيحات البلدية
وكان رئيس البلدية محمد السعودي قد تناول في موقف له «التنظيم الشعبي الناصري» واعتراضاته على طريقة معالجة مشكلة جبل النفايات حيث ابدى السعودي «أسفه لاصوات صدرت بهدف التشكيك بانجاز تخليص صيدا من كارثتها البيئية وهي جبل النفايات معتبرا ان هذه الاصوات قد «توقف التاريخ» عندها. وقال «الحقيقة انه لم تبق جهة وازنة في البلد إلا واتصلت بي وهنأت مدينة صيدا على هذا الانجاز»، مستغربا كيف يقال «ان تحت هذا المكان طمرت النفايات، فهذا المكان مطمر صحي بجميع المقاييس وعلى أعلى درجات المواصفات ويبدو أن هذه الفئة ممتعضة من ان حلم مدينة صيدا تحقق وأزيل الجبل»، مشيرا الى ان مدينة صيدا تنفست الصعداء بهذا الوقت، والجبل سيتحول لحديقة خضراء للتنزه بدلا من روائحه الكريهة التي كانت تسبب الأمراض.
واصدرت بلدية صيدا لاحقا بيانا عممه المكتب الاعلامي للبلدية ردا على ما صدر عن «موقع صيدا تي في» التابع للمكتب الاعلامي «للتنظيم» من تحقيق مصور بالفيديو تحدث فيه عما وصفه بحقيقة الارتكابات في مشروع معالجة مكب النفايات. واشار التقرير الى المخالفات البيئية والمالية في ابرام العقود التي ارتكبتها البلدية». واكدت البلدية في بيانها عدم حصول أي مخالفات بيئية أو مالية في العقود المبرمة في إنجاز تخليص صيدا من جبل النفايات ووفقا لما يروجه «موقع صيدا تي» التي وصفها بالاضاليل والادعاءات الباطلة.
واعلنت البلدية «أن محاولات التشويش على إنجاز تخليص صيدا من كارثتها البيئية، التي كانت متمثلة بجبل النفايات، لن تنجح، لأن الحقيقة واضحة وماثلة للجميع وهي أن جبل النفايات أصبح في خبر كان، وأن ذلك تم بمواصفات بيئية عالية وبإشراف الأمم المتحدة وخبراء عالميين ومحليين.
وأسفت البلدية لمواصلة موقع «صيدا تي في» حملته التضليلية على هذا الإنجاز الكبير، وذلك من خلال بث شرائط تلفزيونية وتصريحات قديمة العهد تعود لأكثر من سنة ونصف، ما يؤكد أن البعض ربما لا يزال يحب أن يعيش في الماضي وأن روزنامته فعلا متوقفة عند تاريخ ما قبل إزالة الجبل.
واكد البيان ان بلدية صيدا على استعداد لمناقشة هذا الموضوع مع خبراء ومتخصصين في البيئة وفي العقود (مع محامين مشهود لهم بالنزاهة) ومع خبراء من مكاتب هندسية عالمية.
رأي محايد
مصادر بيئية متابعة ومحايدة، فضلت عدم الكشف عن نفسها والدخول طرف في أي سجال، اكدت ان معالجة مكبات على الشاطئ كصيدا او برج حمود بالشكل المثالي وعبر الفرز الدقيق مكلفة جدا وربما تتطلب اكثر من ثلاثة أضعاف المبالغ التي يحكى عنها. وان المعالجات التي حصلت افضل من إبقاء الوضع على ما كان عليه. وان المهم الآن التعلم من الدروس وإعطاء ملف النفايات الاهتمام الأكبر قبل ان تتراكم المشكلات وتصبح جبالا، لا احد يستطيع ان يتحمل كلفة معالجتها البيئية.