كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «ليس هناك من خطة امنية في الضاحية والخطة الامنية في الضاحية هي جزء من الاستراتيجية الدفاعية التي يعرفها كل الناس، وهناك خطة امنية في البقاع الشمالي ستنفذ بالوقت المناسب وفي وقت قريب جدا« مؤكّداً انها ستشمل «سرايا المقاومة« التي هي «خط قسمة وفتنة وانقسام ونزاع«.
وأكّد المشنوق في حديث إلى برنامج «بموضوعية» على محطة «أم تي في» أنه لا زال «على نفس الموقف من ناحية مقاربة الخطة الامنية ولن اترك هذا الموضوع إلا واتأكد ان الخطة الامنية تنفذ بكل المناطق وبعدل وبشكل متوازن ولمصلحة كل اللبنانيين وهذا الامر سيتم عاجلاً أم آجلاً«.
وأكّد المشنوق أن هناك «جواً اعلامياً سيئاً جدا، ومفبركاً وغير دقيق في موضوع العسكريين المخطوفين« مشيراً إلى أن «التفاوض يتم رسميا مع مدير عام الأمن العام المكلف اللواء عباس ابراهيم وهناك قناة تفاوض موازية علنية يعرفها الجميع ويشاهدونها يوميا عبر التلفزيونات هو الوزير وائل ابو فاعور ولا توجد اي قناة تفاوض اخرى»، مستبعداً أن «تكون هناك نتيجة قريبة في هذا الملف«.
وأوضح أن «اللجنة المكلفة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين تتابع عملها بكل جدية، ومنذ اللحظة الأولى لعملية الخطف نحن قلنا أمرين: الأول، السرية المطلقة وان اي كلام يصدر هو كلام غير جدي وغير صحيح، والثاني، هناك قرار في مجلس الوزراء متخذ يقضي بأن المفاوضات ستتم وان النتائج تحكمها القوانين المرعية الاجراء وهذا الأمر يسير بطريقة طبيعية وسليمة«.
أضاف «نحن لا يمكننا ان نتصرف مثل حزب الله ان نخطف اشخاصا من اجل مبادلتهم. المقارنة غير دقيقة وغير واجبة وغير ملزمة لنا. نحن نتصرف كدولة، ورئيس الحكومة تمام سلام يتابع الموضوع باستمرار، كذلك الوزير ابو فاعور واللواء ابراهيم ولكن هذا لا يعني ان هناك نتيجة قريبة في هذا الملف، وسأكون واضحا وصريحا أنه لن تكون هناك نتيجة قريبة«.

وردا على ما يقال عن وجود مماطلة وتسويف من قبل الحكومة بهذا الموضوع قال «نحن خريطتنا واضحة ومحددة ونعمل عبر الدولة القطرية وسبق وجربنا مع الاتراك لكنهم لم يتجاوبوا ونعمل مع الدولة القطرية التي لديها اجندة خاصة وتوقيت خاص وهي لا تعمل لدينا ولا يمكن ان نلزم دولة بان تكون بتصرفنا كل يوم وهم لديهم الاجندة الخاصة بهم والتوقيت الخاص بهم ايضا، ونحن بواسطة الاتصال المباشر استطعنا ان نحقق بعض التهدئة لا اكثر ولا اقل ولكن هذا ملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ولن يحل بسرعة«.

وتساءل «هل لجأ أهالي العسكريين الذين استشهدوا بالامس، والعسكري الذي استشهد اليوم إلى قطع الطرقات؟! أليسوا هؤلاء أهالي عسكرين؟ ام ان العسكريين المخطوفين هم غير العسكريين الذين استشهدوا؟ جازماً بأننا لا نعمل عند الخاطفين، ولن ندعهم يخطفون البلد«.

ولفت إلى أن «هناك معلومات يقصد منها تعطيل العمل الحكومي، مثل استعراض حزب الله عندما خرج أسيره، فالحزب قام بخطف ناس وأجرى مفاوضات اطلقت الاسير، ولا احد يعترض على فك أسر مواطن لبناني من سوريا ولكن هل من الضروري ان يحصل هذا الاستعراض الذي حصل باعتبار ان الحكومة لم تعمل وهم قاموا بعمل ما؟«.

وكشف أن «أمير قطر تجاوب مع طلب الرئيس سلام، والموفد القطري اتى الى لبنان 7 مرات وعاد وفاوض وممكن ان يأتي 7 مرات اخرى ويفاوض من دون الوصول الى نتيجة، هذه عملية طويلة الأمد يجب ان نكون متفهمين لهذا الموضوع«.

واعتبر أن «هناك جهوداً استثنائية بذلت من قبل الامن العام بجهازه المعلوماتي، وهناك جهود استثنائية بذلت بنخوة واندفاع الوزير ابو فاعور وما زالت مستمرة ولكن الناس تريد خبرا كل ساعة وهذا الامر لا يسهل المفاوضات« .

وعن منعه اقفال طريق الصيفي من قبل أهالي العسكريين في حين انه لم يمنع اقفال طرقات دير الاحمر وتعنايل، قال «لو اردت ان ابحث عن الشعبية لقلت انه يجب اقفال الطرقات الا ان هذه المسألة لها علاقة بفكرة النظام العام، انا لا ابحث في هذا الموضوع عن الشعبية، سأزور أهالي المخطوفين وسأحاول ان اتفاهم معهم على ان قطع الطرقات لا يأتي باي نتيجة وهو ظلم للبنانيين«.

وعن القاء القبض على زوجة البغدادي وزوجة ابو علي الشيشاني ونفي السلطات العراقية لأن تكون الدليمي هي زوجة البغدادي قال المشنوق «الدليمي ليست زوجة أبي بكر البغدادي الحالية بل هي سيدة تزوجت ثلاث مرات وهي حامل حالياً. أجريت فحوص الحمض النووي لها ولابنتها وثبت بأنها والدتها وقد جرى إحضار الحمض النووي للبغدادي من العراق ليتأكد من ان البنت هي ابنته«.

وعن الحوار بين «تيار المستقبل» و»حزب الله»، ذكّر بأن «الرئيس سعد الحريري أوضح في مقابلته الاخيرة اننا لسنا ذاهبين الى الحوار من اجل بحث تدخل الحزب في الحرب السورية، وقال ان تدخل الحزب في سوريا هو ضرب من الجنون»، مضيفاً «لكن نحن ذاهبون الى الحوار من اجل البحث في كيفية ضمان الحد الادنى من الامن للبنانيين، اما مسألتا الصراع العربي الاسرائيلي والقتال في سوريا جميعنا يعرف ان هذا القرار هو قرار اقليمي وليس قرارا محليا وهو أمر مختلف عليه ولن يكون على طاولة البحث«.