وطنية - قام وزير المال علي حسن خليل ظهر اليوم، في إطار جولاته الدورية شبه اليومية وغيرالمعلنة على مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، بزيارة مفاجئة لمراكز مستودعات البضائع في مطار بيروت للتأكد من معلومات وردته عن محاولة ادخال مواد ممنوعة مخالفة للقوانين، وغير مصرح عنها، وعن تلاعب بالبيانات والارقام.

وتولى بنفسه الكشف على الطرود الموجودة في المستودعات ومحتوياتها والاطلاع على مدى مراعاتها للقوانين.

وفي ختام الجولة قال: "وردتنا معلومات من أجهزة الأمن التي تلاحق عملية خروج البضائع من مرفأ بيروت عن وجود تسعة وتسعين طردا يفترض التأكد من محتوياتها، فأعطينا الامر بعدم اخراج البضائع من الباحة قبل وصولي للتثبت منها".

اضاف: "وتبين أن خمسين من هذه الطرود أخرجت بعد إعطاء الامر بوقفها، مما استدعى مباشرة التحقيقات وتكليف جهاز مكافحة التهريب بملاحقتها وضبطها وإعادة الكشف عليها، كما تبين من خلال الكشف أن هناك تصريحا عن انواع من البضاعة استبدلت أو بداخلها بضاعة اخرى وهي بحاجة الى اذن للسماح لها بالدخول، ثم ان الضريبة الجمركية بشأنها مختلفة لكون قيمتها اعلى من القيمة المحددة بكثير".

وختم: "اننا نتابع الوضع بشكل تفصيلي وحثيث"، كاشفا عن اجراءات جديدة بالجمارك خصوصا في ما خص التقنيات الجديدة التي ستدخل الى عمل الجمارك، اضافة الى المناقلات في صفوف جهازها البشري، ومجددا التأكيد أن "لا غطاء لأحد، جهات سياسية أو أفرادا، وأن موضوع اليوم سيتابع حتى النهاية لتجديد المسؤوليات وإنزال بحقهم العقوبات المنصوص عليها".