طلب وزير العدل أشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تكليف الاجهزة الامنية المختصة القيام بكل التحريات والاستقصاءات لكشف هوية مطلقي النار في بيروت وضواحيها يوم الجمعة الماضي، والمتدخلين والمحرضين، وتوقيفهم واحالتهم امام القضاء المختص.

وجاء في الطلب: "في تاريخ 30/1/2015، أقدم عدد من الاشخاص في مدينة بيروت وضواحيها على اطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية بصورة عشوائية نشرت الذعر بين المواطنين، رجالا ونساء وأطفالا، وألحقت اضرارا بالاملاك العامة والخاصة، ضاربين عرض الحائط بنصوص القانون وهيبة القضاء والدولة.

إن الأفعال المذكورة تشكل تعديا فاضحا على أمن المواطن وسلامته، مما خلق شعورا لديه بأن الدولة غائبة او غافلة عن حمايته، او حتى متواطئة مع الجناة الذين خرقوا القانون لاعتقادهم أنهم فوق القانون والمساءلة.

لذلك، وانطلاقا من واجب السلطة القضائية في وضع حد للجريمة وإنزال العقاب بالمجرمين، ولكي لا تصبح الجريمة مظهرا من مظاهر الاستقواء والفوقية، وحرصا على مبدأ المساواة بين المواطنين، وتطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على كل اراضيها، فإنني من موقعي كوزير للعدل، ومن موقعي المسؤول امام الرأي العام الذي لم يعد يقبل مرور هذه التجاوزات دون حساب، أطلب منكم تكليف الاجهزة الامنية المختصة التي يقع عليها قبل غيرها مسؤولية فرض القانون على الجميع دون تمييز بين منطقة واخرى او بين جهة واخرى، القيام بكل التحريات والاستقصاءات العلنية والسرية لكشف هوية الفاعلين والمتدخلين والمحرضين، وتوقيفهم واحالتهم امام القضاء المختص، تمهيدا لإنزال أشد العقوبات".