من جديد يعود الوضع في مخيم عين الحلوة ومن خلاله الوضع الفلسطيني على الساحة اللبنانية وضمناً الفتحاوي، الى الواجهة، مع تطور بارز سجل خلال الأيام القليلة الماضية وتمثل في تعيين اللواء منير المقدح قائداً للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على صعيد جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، علماً أن هذه القوة عملياً لا تزال لجهة تشكيلها وانتشارها ومهامها محصورة فقط بمخيم عين الحلوة الذي اعتبر ساحة اختبار أولى لمدى فاعلية هذه القوة التي تشكلت في حزيران الماضي وانتشرت في تموز انطلاقاً من عين الحلوة. فجاء تعيين المقدح بمثابة تحضير هذه القوة لمرحلة جديدة، تبدأ بتفعيلها عديداً وعتاداً ومهام على صعيد المخيم وتنتقل بعدها الى مرحلة تعميمها على باقي المخيمات وفقاً لتصور يعكف المقدح نفسه على وضعه بعناية تمهيداً لعرضه على الفصائل والقوى الفلسطينية ممثلة باطارها الجامع اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات . وبالامس، أبلغ قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا رسمياً تكليف اللواء المقدح قيادة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على صعيد لبنان.

وقال المقدح لـ «المستقبل»: «سنبدأ أولاً بتعزيز القوة الأمنية على صعيد عين الحلوة باعادة تأهيل الموجود وزيادة العدد، والاجتماع الأول بهذا الخصوص سيعقد الخميس المقبل، ثم العمل لاحقاً على ترتيب القوة الأمنية المشتركة وتعميمها على صعيد باقي المخيمات بما فيها مخيمات بيروت، وهذا الأمر سيتم على مراحل وبالتنسيق مع الفصائل كافة».

ولفت المقدح الى أن العميد خالد الشايب سيبقى قائداً للقوة الأمنية المشتركة على صعيد مخيم عين الحلوة على أن يرافق ذلك ورشة عمل لتفعيل عمل هذه القوة .

لكن أوساطاً فلسطينية مطلعة تعتبر أن تعيين المقدح في هذا المنصب سواء نجح في تفعيل القوة الأمنية المشتركة وتعميمها أم لم ينجح سيمهد له الطريق بطبيعة الحال الى قيادة الأمن الوطني الفلسطيني خلفاً لقائدها الحالي اللواء أبو عرب الذي يشغل المقدح حالياً منصب نائب له. وترى هذه الأوساط أن تسلم المقدح قيادة الأمن الوطني قد ترافقه تغييرات وترتيبات جديدة داخل البيت الفتحاوي في لبنان وعين الحلوة تحديداً ولا سيما على صعيد قادة الوحدات العسكرية والكتائب في الحركة، ولذلك فان القيادة الفتحاوية تتريث في هذا الأمر الى حين توفير المناخ المؤاتي فتحاوياً لتمرير هذا الاستحقاق من دون أن يؤثر على تماسك «فتح« ووحدتها .

الى ذلك، سجل تطوران لافتان على صعيد المخيم امس، الأول أمني وتمثل في تعرض أحد مراكز «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين« في الشارع التحتاني للمخيم الى إعتداء من قبل مسلحين مقنعين عملوا على تقييد العنصر المولج حراسة المركز والاستيلاء على بندقية كانت بحوزته. وتزامن ذلك مع القاء قنبلة يدوية على سطح منزل عنصر من «فتح« في محلة بستان القدس وسط المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات. اما التطور الثاني فتمثل في ارتفاع وتيرة المطالبة الفلسطينية للسلطات اللبنانية بالتخفيف من وطأة التدابير الأمنية المتخذة عند مداخل المخيم على الوضع الحياتي والمعيشي فيه، وخصوصاً في ما يتعلق بمنع ادخال المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها.

وعلمت «المستقبل« أن هذا الموضوع الى جانب التطورات المتصلة بالقوة الأمنية سيحملها وفد من القوى الفلسطينية اليوم الثلاثاء الى رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور لبحث امكان التخفيف من تأثير الاجراءات المتخذة عند مداخل المخيم على الجوانب الحياتية تحديداً، وحتى لا تستغل هذه القضية من أي كان في التحريض على الجيش أو الايقاع بينه وبين المخيم.