كتب رمال جوني في "نداء الوطن":

كالصاعقة، كان وقع فواتير الكهرباء المتأتية من معامل الكهرومائية، على أهالي إقليم التفاح، وتحديداً البلدات التي تتغذى من الخط رَقَم 3. أصغر فاتورة تجاوزت الـ20 مليون ليرة، في حين تخطت فاتورة معمل تدوير البلاستيك في كفرفيلا ملياري ليرة. فواتير، وصفها الأهالي بأنّها «حكم إعدام» بحقّهم، وهو ما تسبب بحالة غضب، سادت تلك القرى والبلدات، التي رفع أهلها شعار «مش رح ندفع».

لم يستوعب حسن ملّاح بعد أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت الـ40 مليون ليرة، كان يتوقع أن لا تتجاوز الـ 10 ملايين فقط، باعتبار أنّ التغذية الكهربائية في بلدته عين قانا تتخطى الـ19 ساعة يومياً، ولكن أن تتجاوز الـ40 مليوناً، فهذا أمر لا يُّصدق.

داخل محلّه (الإكسبرس)، يتباحث حسن مع أبناء بلدته واقع الفواتير «الظالمة». يجمع الكلّ أنّها جاءت لتقضي على ما تبقى من طبقة معدومة. ويشير حسن إلى أنّ «الكل سيمتنع عن الدفع. ما معنا ندفع». ينهمك في تحضير كوب قهوة «مرّة» يُقدّمها ليوسف صاحب منشرة خشب، إذ تخطّت فاتورة الأخير الـ90 مليون ليرة. يُدقّق في الأرقام، لعلّ الشركة مُخطئة بصفر زائد. وفق يوسف «الفواتير سقطت علينا لتسحق ما تبقى من القطاع الصناعي. أتت في ظروف عصيبة، وما ننتجه لأكثر من شهر ندفعه»، جازماً أنّه لن يدفع، معوّلاً على اجتماع رؤساء البلديات التي تتغذى من خط رَقَم 3 ليبنى على الشيء مقتضاه.

يصف رئيس بلدية عين قانا الدكتور علي كركي الفواتير بالكارثية، إنّها «غير منطقية، وإعدام لموظّفي القطاع العام». ويلفت إلى «عقد اجتماع للبلديات المعنية بالأزمة، للتباحث في آلية إيجاد حلّ للأمر»،