هلال حبلي صيدا نت 

أفادت مصادر مطلعة أن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات حاسمة وإجراءات قانونية صارمة بحق عدد من المخالفين في ملف الكهرباء، خصوصاً في المناطق الممتدة من مدينة صيدا وصولاً إلى بلدات اتحاد صيدا وكفرجرة.

وبحسب المعلومات، فإن الاستعدادات جارية، وقد تم توجيه تحذيرات غير مباشرة لبعض الجهات بضرورة الجهوزية لمواجهة تحقيقات قد تبدأ في أي وقت. وتشير المصادر إلى أن الملف لن يُغلق، بل قد يصل إلى الملاحقة القضائية والإجراءات الأمنية.

المصادر نفسها أكدت أن كل مخالف معروف ومُحدد العنوان لدى الأجهزة الأمنية، وأن لا أحد سيكون بمنأى عن المحاسبة، سواء من أصحاب المولدات أو من الجهات المتواطئة معهم في البلديات.

كما شددت على أن الغطاء السياسي الذي يراهن عليه البعض لن يكون مجدياً هذه المرة، لأن ما هو قادم مبني على قرارات مركزية صادرة عن جهات قضائية وإدارية عليا، وقد يشمل توقيفات وتحقيقات موسعة تبدأ من مراكز القضاء والمحافظة ولا تستثني أحداً.

وختمت المصادر بالقول:

"من الأفضل للجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد، لأن الغرف المظلمة ستُفتح، والملفات الثقيلة ستُعرض، وستتم محاسبة كل من تسبب في إيذاء الناس أو هدر أموالهم. حضّروا بجامة الرياضة والـ«شحاطة» والزعتر والخبز... فالسجن بانتظار المخالفين."

إياكم أن تفكروا بأن الكهرباء ستنقطع عن الناس بعد دخول المخالفين السجن.

فالبلدية هي التي ستتولى الأمر، والموظفون الذين يعملون عند أصحاب المولدات سيواصلون تشغيلها تحت إشرافها.