هلال حبلي صيدا نت

العفو العام في لبنان: بين رفع المظلومية والتجاذب السياسي

يشكّل طرح قانون العفو العام عن المسجونين والموقوفين، ولا سيما الإسلاميين من السنة المتهمين بقضايا إرهاب، أحد أبرز الملفات المطروحة اليوم.

في هذا السياق، تبرز حالة من البلبلة والاعتراض الشعبي، حيث يعتبر كثيرون أنّ عددًا كبيرًا من هذه التهم يعود إلى مراحل سابقة، تحديدًا خلال فترة الوصاية الأمنية السورية–اللبنانية، حين كانت تُسجَّل اتهامات خطيرة على خلفيات ضعيفة، مثل وجود مواد دينية أو أناشيد إسلامية على الهواتف، ما أدى إلى توقيف العديد من الأشخاص وزجّهم في السجون لسنوات طويلة.

اليوم، تعمل لجان نيابية متعددة على إعادة دراسة هذه الملفات، بهدف تفكيك الأحكام التي يُشتبه بأنها ظالمة، والوصول إلى صيغة عادلة لقانون عفو عام يشمل من يستحقه فعلًا، بعيدًا عن التعميم أو التسييس.

وفي خضم ما يُتداول إعلاميًا حول رفض القوات اللبنانية شمول الإسلاميين بالعفو، تواصل موقع “صيدا نت” مع النائبة غادة أيوب، التي أوضحت موقفها، مشيرةً إلى أنها عضو في اللجنة البرلمانية التي تدرس اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وأكدت أن موقفها وموقف حزبها يقومان على دعم هذا الاقتراح لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء حينًا، وتعذر سوق بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة أحيانًا، وتعطيل البلد مرارًا من خلال تأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، ما أخّر تطبيق العدالة وأدى إلى احتجاز آخرين زورًا. وأضافت: «نحن نعرف أن العدالة المتأخرة تفقد معناها الحقيقي وقيمتها».

وأضافت أيوب أن المعيار الأساس هو رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف، والدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وحق كل إنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. وشددت على أن الاقتراح الحالي حدّد في متنه الجرائم التي تُستثنى من العفو العام، والحالات التي تستفيد من تخفيض العقوبات، بخاصة أن الأرقام تُظهر وجود أكثر من 1200 شخص موقوف دون مذكرة قضائية، وآخرين ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا، ومنهم الإسلاميون.

كما أشارت إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا للجان المشتركة يوم الاثنين لاستكمال دراسة هذا الملف، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ بالقانون آملة من انصاف المظلومين من شباب صيدا وإقفال الملف نهائيا. 

وفي معرض حديثها، استحضرت اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية حمايةً لدولة القانون وتحقيقًا للعدالة، معتبرة أن الشعور بالاضطهاد والظلم الذي عاشته القوات اللبنانية في فترة سابقة يشكّل دافعًا لإنصاف كل من تعرّض لظلم، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الدينية.