بقلم: خليل ابراهيم المتبولي

تُشكّل مدينة صيدا إحدى أهمّ المدن اللّبنانيّة تاريخًا وثقافةً وموقعًا، فهي مدينة توارثت عبر الأجيال طابعها الحضاريّ، واعتزّت بقدرتها على التكيّف مع التطوّر مع الحفاظ على أصالتها. غير أنّ أيّ مدينة لا يمكن أن تواصل تقدّمها أو تُثبت هويّتها الحضاريّة من دون نظامٍ واضح يلتزم به الجميع، ودولة تُطبّق القانون بعدالةٍ وحزم، ومجتمع يدعم هذا النّهج صونًا لمصلحته العامّة ومستقبل أبنائه.

والنّظام، في جوهره، ليس مجرّد قواعد تُسطَّر في القوانين، بل هو ثقافة يوميّة وسلوك عامّ يعكس مستوى الوعي المجتمعيّ. وحين يسود النّظام، تتقدّم المدن وتزدهر اقتصاديًّا، وتغدو بيئات جاذبة للاستثمار والتّعليم والسّياحة، وتصبح شوارعها أكثر أمنًا وتهذيبًا، كما تتوطّد العلاقات بين النّاس على أساس الاحترام المتبادل. أمّا حين يغيب النّظام أو يُسمح بتجاوزه، تنحدر المدينة نحو الفوضى، ويتراجع فيها شعور الأمان، ويصبح الضّعيف فريسة الأقوى، وتتعرقل مسيرة التّطوّر.

وانطلاقًا من ذلك، تأتي إزالة التّعدّيات لا بوصفها إجراءً اعتباطيًّا أو مواجهة بين الدّولة والمواطن، بل خطوةً إصلاحيّة تهدف إلى حماية المِلْك العام، وتأمين حقّ العبور للجميع، وتنظيم حركة المدينة، وضمان حقوق السّكّان من دون استثناء. فالمِلْك العام هو حقّ مشترك لكلّ أبناء صيدا، وكلّ شبرٍ منه يجب أن يبقى في خدمة النّاس، لا في خدمة مصالح فرديّة أو فوضى تتمدّد على حساب مجتمع بأسره. وعليه، فإنّ إزالة التّعدّيات هي حمايةٌ للمصلحة العامّة، وتطبيقُ القوانين أساسٌ لقيام الدّولة، ومن دونه لا يمكن لأيّ مشروع إصلاحيّ أن ينجح.

ومع تأكيد أهميّة إزالة التّعدّيات صونًا للمصلحة العامّة، يُجمع مختصّون وفاعليّات اجتماعيّة على ضرورة أن تعمل الدّولة والجهات المعنيّة بالتّوازي على تأمين بدائل أو أماكن منظّمة لهؤلاء المواطنين، إذ يرى كثيرون منهم أنّ إزالة مخالفاتهم تُشكّل قطعًا لمورد رزقهم. ومن شأن هذا التّوازن بين تطبيق القانون وتوفير البدائل أن يُخفّف الاحتقان، ويضمن حقوق الجميع ضمن إطارٍ منظّمٍ وعادل.

وبناءً على ما تقدّم، فإنّ ما حصل بالأمس من تعدٍّ على مَن يطبّق القانون هو سلوكٌ مرفوضٌ بكلّ المقاييس، لأنّه اعتداءٌ على الدّولة وهيبتها، وعلى حقّ المواطنين في العيش ضمن بيئة آمنة ومنظّمة. فمثل هذا التصرّف لا يخدم إلّا الفوضى، ويُعرقل أيّ مسار إصلاحيّ، ويُشجّع على التّمرّد على القوانين، بما ينعكس سلبًا على المدينة وأبنائها. وهذه الأحداث يجب أن تُشكّل جرس إنذار يدعو الجميع إلى التّمسّك بالحقّ وبالقانون، لا إلى الانجرار خلف التّوتّر وردود الفعل غير المحسوبة. فالدّولة لا يمكن أن تنهض ما لم تُحترم قوانينها، ومن يطبّق القانون يجب أن يُحمى، لأنّ التهاون في هذا الشأن يفتح الباب واسعًا أمام الفوضى التي لا ينتفع منها أحد.

إنّ صيدا، بما تحمله من إرثٍ حضاريّ وثقافيّ، مدينةٌ تستحقّ الأفضل، ويستحقّ أهلها أن يعيشوا في شوارع آمنة، وبيئة منظّمة، ومساحات عامّة نظيفة تصون كرامتهم وتلبّي حاجاتهم. واحترام القانون ودعم الخطوات الإصلاحيّة هما حجر الأساس في هذا المسار. فالإصلاح مسيرة طويلة، لكنّها ضروريّة، ومسؤوليّة مشتركة بين الدّولة والمجتمع. وعندما يتقدّم الحقّ وتتراجع التجاوزات، تُفتح الطريق أمام مدينةٍ أجمل، وحياةٍ أكثر استقرارًا، ومستقبلٍ أكثر إشراقًا لصيدا وأبنائها.