اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "ان لبنان سيقاوم في موضوع التنقيب عن النفط، فنحن نبحث عن كيفية التنقيب ونتقدم الى الامام"، كاشفا انه "خلال هذا الشهر لدينا نشاطات عديدة بعدما أخذنا بعدة اقتراحات وعروض جدية وآخرها الاسبوع المنصرم".
قال باسيل خلال جولة تفقدية لمنشات نفط الزهراني يرافقه مدير عام منشات النفط سركيس حليس والمدير المعاون لمصفاة الزهراني احمد بلوط ورئيس نقابة المصب علي خليفة.. ان الذين يتحدثون عن ان النفط في لبنان يحتاج الى سبع او عشر سنوات غير صحيح، قد يأخذ وقتا طويلا ولكن هناك شركات كثيرة تبدي استعدادها خلال عام او عامين للتنقيب عن النفط وعلينا مواكبتها وفعل ما يلزم".
وأوضح الوزير باسيل ان الجولة على منشات النفط للاطلاع عن قرب على وضعها وقد تأكد لنا ان لدينا كل الامكانيات اللازمة ليكون لبنان مركزا للتخزين النفطي بالموقعين الاستراتيجيين في الشمال والجنوب اي طرابلس والزهراني، وان شاء الله بعد الانتهاء من المرحلة الاولى التي بدأت في طرابلس نستطيع الانتقال الى الزهراني ونزيل كل الصعوبات والمعقوقات التي تعترضنا.
وأمل ان تتحول منشات الزهراني الى مركز نفطي وللتخزين، لا ان تتحول الى مجموعة مخالفات تتكدس فوق بعضها البعض، لان ما رأيناه كان مذهلا، كيف ان ارض منشات النفط يؤخذ منها كل يوم قطعة، اذا كنا نفهم ان شركة الكهرباء أخذت الموافقة وبات لدينا معمل للكهرباء او مركزا لمعاينة الميكانيك بغض النظر عن اي طريقة ادارية، لكن ما لا نفهمه ان يكون هناك شركة خاصة أخذت 17 الف متر مربع في قلب المنشات دون مصوغ قانوني وتعمل، ولا نفهم كيف لا نستطيع ترميم الخزانات او نرممها ونتركها مليئة بالمياه دون محروقات حتى لا نخرب على المنشات وفي ذات الوقت نبني مدرسة دون الموافقات المطلوبة، كل هذه الحالات شاذة ويجب ان لا نقبل بها ونعترض عليها ولو بالكلام بالحد الادنى..لانه كل احكام المخالفات غير مقبولة ولا تحسب لفريق على فريق آخر بل على كل الناس.
أزمة الكهرباء
وعن وضع الكهرباء، قال الوزير باسيل "للاسف نحن نصرخ عندما تقع المشكلة، لقد حضرنا أنفسنا لكل شيء وان قرار الرئيس نبيه بري بان يجعل المجلس النيابي يشرع لتسيير الامور التي يستطيع وعليها موافقات من الحكومة ولجنة المال ونأمل ان يكون على رأسها موضوع الكهرباء الذي بات جاهزا.. والا فان الازمة ستزداد وكل شهر وصيف أبشع من الاخر، يجب التحرك في الوقت المناسب لتفادي الازمة الاسوأ.
الوضع السياسي
وتطرق الوزير باسيل الى الوضع السياسي في لبنان فاعتبر ان ما جرى مع وزير الاتصالات شربل نحاس يؤكد وجود "مافيا" في البلد، وهو وجه من وجوه المافيا، ميليشيا بزي رسمي ليس لديها مصوغ قانوني اصلا من اسمها الى ممارساتها وتتصرف كالميليشيا بهذا الشكل، ما جرى لا يمكن السكوت عنه ابدا، وسوف نرى ما سيحدث، وهذا يجعلكم تفهمون لماذا نحن كنا نطالب بوزارة الداخلية بهذا الشكل، لان الامور "تورمت" الى درجة اننا وصلنا الى هنا، هذا تراكم من المخالفات منذ العام 2005 حتى اليوم، وبعد قليل يسحبون الرشاش بوجه الوزير وبعد "ناقص" يطلقون النار عليه وعلى مرأى من عيون الناس، نحن لا نخاف ولا نرتد، هم الذين يخافون من عيوننا وكلمة الحق التي نقولها اقوى من السلاح الذين يشهرونه في وجه الناس.
وأعتبر ان ما حدث يعطي صورة لماذا لا تتشكل الحكومة، والموضوع اكبر بكثير من وزير "طالع" او "نازل" انه يكشف ما هي الموانع وهذا بحد ذاته انقلاب، الذي نراه كل يوم بتعطيل الدولة وتخريبها واحداث كل يوم انقلاب في وزارة او مؤسسة هو الانقلاب على الدولة.
ورفض الوزير باسيل ان يقوم البعض تباعا بتركيب دويلته، فما جرى بالامس ايضا اكد ان وزارة المالية هي "دكانة" تقرر الزيادة والنقصان، تغطي وتعطي الناس كيفما تشاء، بلا قانون او دستور، بعد قليل نرى القضاء "فاتح" على حسابه"، لا يتحرك عندما يخاطبه وزير لقمع مخالفات كبيرة او ارتكابات مالية او غيرها، نناشده لوقف مجازر مالية كل يوم يترتب عليها اموالا اضافية وهدرا ولا يتحرك، وبعدها نرى أمن مليشياوي بثياب رسمية يتعرض لوزير، يعمل "كانتونات" و"مقاطعات" بشكل سافر، ان الدستور في الطائف واضح ان الوزير راس السلطة ولا احد ينازعه على ادارته، وكل عمل غير ذلك ميليشيا، الابشع من ذلك ان يكون الانسان يرتدي ثيابا رسمية ويتصرف كالميليشيا، يتعقب وزير ويلاحقه ويداهمه ويريد ان يمنعه من الدخول الى مكتبه، ما هذه الدولة، هل هذا العبور الى الدولة، للاسف هذه المواضيع لا نستطيع السكوت عنها، لانها تخزق" الدولة برحمها وبصميمها وقلبها فاذا سكتنا عليها تكبر وتأكلنا وتتفكك الدولة من خلال مؤسسات رديفة تباعا وهذا هو المخطط الذي يمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته بل هدرها ولذلك نحن نعمل في مقاومة عكسية.