كتبت النهار

لو أردنا ان نسأل عن جدوى السلاح الفلسطيني الذي هو بلا مبرر منذ ما قبل الحرب اللبنانية، وتأكدت عدم شرعيته لاحقا، بعدما كان يسمى "سلاحا مقاوما"، لاتُّهمنا بالعمالة مباشرة وبالعداء للقضية الفلسطينية خدمة لاسرائيل واميركا وغيرهما. لكن الوقائع المتتالية أثبتت هذا الافتراض، اذ ان السلاح لم يُستعمل منذ سبعينات القرن الماضي إلا لإثارة الفوضى في لبنان، والتأثير على القرار السياسي، ودخول الحرب لتقوية فريق على آخر، والقيام بتصرفات ميليشيوية. ولم يعمل هذا السلاح يوما على تحرير فلسطين، والتصدي لاجتياحات اسرائيل وحروبها على لبنان، وفق أهدافه المرسومة في الخطابات وعلى المنابر. لم نعرف من السلاح الفلسطيني سوى الحواجز والمتاريس والاعتداء على الارزاق والناس. اما المخيمات فتحولت بؤرا لإيواء الخارجين على العدالة والمطلوبين والمهرّبين والهاربين من القضاء والسجون. وتحولت ايضا ساحة لتصفية حسابات الداخل والخارج، ومكانا للتنافس بين الفصائل الفلسطينية في ما بينها. وكم كان هزليا امس مشهد ممثلي الفصائل في الامن العام اللبناني، اذ ان عديد المسؤولين يجاور أو ربما يتجاوز عدد اللاجئين الكلّي. فكيف للانقسام والتباعد والاحقاد واعمال الانتقام والقتل والتفجير ان تحفظ كرامة وتعيد ارضا؟

وهذا الواقع الاليم لا يلغي احقية القضية الفلسطينية ككل، وحقوق فلسطينيي الشتات باستعادة ارض آبائهم وبيوت اجدادهم، إنْ وُجدت، لكنه يؤكد ان السلاح تحوّل منذ زمن بعيد للتقاتل الاخوي والتلاعب بالأمن اللبناني.

بمتابعة عدد من المواقف السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا عبر منصة "اكس" ("تويتر" سابقا)، قبل ايام، ومع نشوب صراعات وحروب مخيم عين الحلوة، وقعتُ على مواقف متعددة تتهم السلاح الفلسطيني بخدمة اسرائيل بشكل او بآخر. وأود ان استعرض مع القراء سريعا هذه المواقف: