بقلم كامل عبد الكريم كزبر

يشهد المشهد الإعلامي اللبناني تدهوراً خطيراً لم يَعُد يقتصر على نقل الأزمات الاقتصادية والسياسية، بل بات يساهم في تشويه صورة الوطن في عيون أبنائه والعالم.... أخبار العنف والحوادث والانهيارات والسرقات والاغتيالات والفتن المذهبية والطائفية وفساد السياسيين تُقدَّم يومياً بلا سياق أو توازن، فيما تحوّلت بعض التحليلات إلى أدوات لبثّ الخوف واليأس بدل القراءة الهادئة للوقائع والنتيجة إعلام لا يكتفي بنقل الأزمة، بل يشارك في تعميقها.

لا شك أن حرية الإعلام حق أساسي وكشف الحقيقة واجب لا نقاش فيه لكن الحرية في الدول التي تحترم نفسها تقترن بالمسؤولية فالإعلام ليس مرآة صمّاء، بل قوة تؤثر في الوعي العام وفي ثقة المواطن بوطنه وفي صورة الدولة خارجياً وعندما يصبح السبق الصحافي ونشر الفضائح و"نشر الغسيل" مبرراً لتشويه صورة البلاد بهدف سكوب اعلامي وتسجيل نقاط وفي ظل غياب المحاسبة أمام الأخبار الملفّقة نكون أمام خلل وطني لا مهني فقط.

من هنا يبرز سؤال جوهري: متى تصبح الدولة قادرة على إدارة سمعتها؟ إدارة السمعة ليست دعاية أو تزييفاً للواقع، بل سياسة عامة تقوم على الشفافية والتوازن وتجمع بين النقد وبث الأمل وبين عرض المشكلة وإبراز المبادرات والحلول حيث ان دولا كثيرة تعيش أزمات قاسية لكنها تحسن طريقة عرضها وتحافظ على ثقة مواطنيها والعالم بها.

في لبنان غابت الدولة عن هذا الدور: لا استراتيجية تواصل ولا خطاب وطني جامع مما ترك الساحة الإعلامية للفوضى واليأس وأثر سلباً على الشباب ودفعهم إلى فقدان الثقة والهجرة كما انعكس هذا الواقع مباشرة على السياحة حيث يتراجع قرار الزيارة أو الإقامة الطويلة والاستثمار السياحي بفعل صورة إعلامية قاتمة تُصدَّر إلى الخارج بلا توازن.

المطلوب ليس تكميم الأفواه، بل إعلام وطني نقدي بنّاء يفضح الفساد من دون قتل الأمل ويُظهر أن لبنان ليس مجرد نشرة حوادث، بل مجتمع حي قادر على النهوض.

أن إدارة سمعة الدولة جزء من السيادة فالدولة التي تحترم نفسها تحمي صورتها كما تحمي حدودها لأن السمعة الوطنية رأس مال معنوي أساسي يؤثر في الاستثمار، السياحة، والتماسك الاجتماعي، ويشكّل عنصراً حاسماً في مسار الإنقاذ الوطني.