اساس

يكشف مصدرٌ أميركيّ مطّلع لـ"أساس"، طلب عدم نشر اسمه، أنّ إدارة بايدن قرّرت غضّ النّظر عن السّفينة الإيرانيّة لأسباب تتعلّق بعدم رغبتها في إحداث تصعيدٍ في الشّرق الأوسط بين حزب الله وإسرائيل. وقال المصدر إنّ الحزب تبلّغ هذا الأمر عبر قنواتٍ استخباريّة. وأشارَ إلى أنّه لو أُعيدَ انتخاب ترامب لولاية ثانية، لما سمِعَ أحدٌ بإعلان نصرالله عن انطلاق السّفينة الإيرانيّة ليقينه أنّها لن تصل إلى وجهتها الأخيرة. وسأل المصدر: "لماذا لم يُقدِم الحزب على هذه الخطوة قبل سنة؟ أمرٌ يستحقّ التفكير فيه جدّيّاً...".

ونبقى في يوم العاشر من المُحرّم. إذ أعلنَ قصر بعبدا بعد ساعات قليلة على خطاب نصرالله أنّ السّفيرة شيا أبلغت الرّئيس ميشال عون قراراً من إدارة بلادها بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان.

وهذا القرار هو تحوّلٌ أميركيٌّ مُهمّ في التّعاطي مع لبنان. وتجدُر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ المبعوث الأميركيّ الخاصّ إلى سوريا في عهد ترامب جويل رايبرن كان قد أبلغ بعض اللبنانيين المُقرّبين منه أنّ بلاده لن تمنح لبنان استثناءً من عقوبات قيصر لاستجرار الطّاقة والكهرباء عبر سوريا.

بعد القرار، توجّه وفدٌ لبنانيّ رسميّ إلى سوريا. وتشير المعلومات إلى أنّ هذه الزّيارة حظيت بغضّ نظرٍ أميركيّ يُشبه قضيّة الباخرة الإيرانيّة ما دام إطارها تقنيّاً ولم تتطوّر إلى لقاءٍ سياسيّ. يُشار إلى أنّ أحد أهمّ الأسباب التي أدّت إلى إدراج اسم النّائب جبران باسيل على لوائح العقوبات الأميركيّة كان نيّته زيارة دمشق وتطبيع العلاقات بين لبنان ونظام الأسد.

لكن غض الطرف الأميركي لم يكفي مصر والأردن ولبنان، بل أن الدول الثلاث طلبت من الادارة الأميركية إعلاناً خطياً بالموافقة على استجرار الكهرباء المصرية عبر الأردن إلى لبنان مروراً بسوريا تجنباً لاستعمال لاحق محتمل لعقوبات قيصر على واحدة من هذه الدول ولذلك كان الرئيس نجيب ميقاتي واضحاً في تأكيده أن صهاريج المازوت الإيراني تمت خارج النطاق الرسمي للدولة اللبنانية أيضاً.

تزامناً مع كتابة هذا التّقرير، كان لبنان يتسلّم ما قيمته 2 مليار دولار من صندوق النّقد الدّوليّ، وهي عبارة عن قيمة حقوق السّحب الخاصّة. هنا أيضاً لا يُمكن إغفال الدّور الأميركيّ. إذ تُعتبر واشنطن أكبر مُساهم في الصّندوق وفي البنك الدّوليّ، ولذا تتحكّم بقراريهما الماليّ - السّياسيّ. وبكلمات أخرى، لم يكن هذا المبلغ وغيره ليصلَ إلى لبنان اليوم أو مُستقبلاً لولا الموافقة الأميركيّة.